نصت الاتفاقية على انضمام جميع دوائر حكومة أم القيوين إلى منظومة الدرهم الالكتروني بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير وتسهيل سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ووقف اعتماد أساليب الدفع والتحصيل النقدي حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدوائر بكافة الأجهزة والبرامج والمعدات بما يمكنها من استخدام منظومة الدرهم الالكتروني.